خانه / آشنایی با اکوادور / نگاهی کلی به نظام اقتصادی اکوادور

نگاهی کلی به نظام اقتصادی اکوادور

اقتصاد-اکوادور

اقتصاد اکوادور بر اساس نفت، کشاورزی، ماهیگیری، تولید محصولات صنعتی و صنایع دستی و نیز معدن پایه گذاری شده است. بخش خدمات نیز طی سالهای گذشته از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و این امر یکی از ویژگی های اقتصادی این کشور محسوب می گردد.

اکوادور از نظر اقتصادی جزو کشورهای متوسط و در حال توسعه آمریکای جنوبی محسوب می شود. از سال ۱۹۷۳ با افزایش صادرات نفت،‌ این ماده جایگزین صادرات محصولات کشاورزی گردیده و مقام اول را در بین محصولات صادراتی این کشور احراز نموده است. توسعه صنعت نفت در این کشور همچنین تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.

در خلال دهه های گذشته روسای جمهور اکوادور (به استثنای رئیس جمهور کنونی) به منظور مقابله با بحرانهای اجتماعی به سمت پذیرش توصیه های صندوق بین المللی پول گام برداشتند. از آن پس، سیاستهای ریاضت اقتصادی توسط روسای جمهور اکوادور به منظور کنترل هزینه های عمومی و بازپرداخت بدهی های کشور به مورد اجرا درآمد.

این سیاست مخالفت هایی را در داخل کشور برانگیخت و عمدتا به صورت اعتصابات، تظاهرات کارگری و دانشجویی و نیز به صورت حرکتهای سازمانهای سرخپوستی بروز نمود که بعضا خشونت آمیز بود. در این خصوص می توان به تظاهرات خشونت آمیز سال ۱۹۹۳ اساتید، آموزگاران و نیز تظاهرات سراسری ماه ژوئن سال ۱۹۹۴ سرخپوستان اشاره کرد. دولت وقت برای مقابله با این شورشها از نیروی انتظامی و حتی ارتش استمداد جست.

اما در سالهای اخیر و با روی کار آمدن «رافائل کوره‌آ»، رئیس جمهور کنونی، سیاست های اقتصادی اکوادور جهتی متفاوت گرفت و برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دستور کار خارج شد. در همین راستا توسعه خدمات اجتماعی و برنامه های اقتصادی مردم محور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

توزیع ناعادلانه ثروت در این کشور که در مناطق روستایی مشهودتر است، یکی از مشکلات قدیمی اکوادور بوده است که در سال های اخیر به میزان بالایی بهبود یافته است.

رشد جمعیت به عنوان یک عامل خنثی کننده رشد ناخالص داخلی عمل نموده و موجب گردیده درآمد سرانه این کشور افزایش با شتابی نداشته باشد. همچنین تلاش دولت جدید اکوادور در جهت مدرنیزه کردن صنایع، موجب افزایش ورود کالاهای سرمایه ای به میزان بالایی گردیده است.

در دهه های اخیر ذخایر اثباتی نفت، به لحاظ اکتشافات جدید در مناطق آمازون، تا ۳ برابر افزایش یافت. درآمد ناشی از صادرات نیز در سالهای مزبور افزایش یافت و بطور کلی این کشور طی سالهای گذشته از مازاد تجاری برخوردار شده است.

طی دهه های گذشته کسری بودجه یکی از عواملی بود که دولت را در جهت کاهش هزینه های دولت و تمرکززدایی سوق داد. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از موسسات اقتصادی از استقلال مالی برخوردارند گرچه هنوز مشکل طفره روی مالیاتی در بین آنها به چشم می خورد.

انتهای پیام/

Share

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا